اعداد :خلف الله الانصاري
الفجيرة – رويترز: غيرت «أوبك» سياستها في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عندما قررت عدم دعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج، من أجل الدفاع عن حصتها في السوق في مواجهة النفط الصخري الأمريكي ومصادر الطاقة الأخرى الأعلى تكلفة.
وثبت أن هذا التغيير الذي قادته السعودية وحلفاؤها في الخليج مثير للجدل داخل «أوبك»، لأن أسعار النفط تراجعت إلى أقل من النصف من مستوى يتجاوز 100 دولار في يونيو/حزيران 2014، مما ألحق اضرارا باقتصادات دول أعضاء أقل ثراء مثل فنزويلا.
وقالت الفزيع ان «أوبك» تحتاج إلى مزيد من الشفافية في اصدار البيانات عن الصين للتعرف على الطلب. وأضافت «لا أقول إننا لا يمكننا الثقة في الأرقام الصينية، لكن ما يثير قلقنا هو أنها ليست الطلب الحقيقي … انها الطلب المحسوب. فقد تكون نفس الطلب الفعلي أو لا تكون.» قالت نوال الفزيع، محافظة الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول«أوبك» أمس الخميس ان سوق النفط ستتوازن من تلقاء نفسها، لكن «ينبغي التحلي بالصبر» في إشارة إلى دعم سياسة المنظمة المدافعة عن حصتها في السوق على الرغم من هبوط الأسعار.
وذكرت الفزيع في منتدى «غلف انتليجنس» لأسواق الطاقة في إمارة الفجيرة ان الخلل الحالي في السوق نابع من عدة عوامل، وليس فقط التباطؤ الاقتصادي في الصين. وتابعت «ضعف الطلب في الصين مسألة قصيرة الأمد. لا اعتقد أنها ستؤثر على نصيب أوبك من السوق.»
وتوقعت ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية عجزا بسبعة مليارات دينار.
وتضخ الكويت 2.8 مليون برميل من الخام يوميا، وقد سجلت فوائض مالية تراكمية خلال السنوات المالية الـ16 الماضية.
ويبلغ عدد مواطني الكويت 1.3 مليون نسمة فيما تقدر احتياطاتها المالية بنحو 592 مليار دولار، وهي مستثمرة في الخارج لاسيما في الولايات المتحدة.
وسبق ان رفعت الكويت الدعم المالي عن الديزل وفيول الطائرات مطلع العام 2015، وهي تفكر في تخفيف الدعم المالي الضخم الذي تخصصه للكهرباء والبنزين.
وخسرت أسعار النفط 60 في المئة منذ حزيران/يونيو 2014 بسبب ارتفاع المعروض وفي ظل دولار قوي واقتصاد عالمي ضعيف يؤثر على الطلب.
وحددت الكويت سعر برميل النفط في ميزانيتها ب45 دولارا مقارنة بـ75 دولارا في ميزانية العام الماضي.
وقالت ن «أوبك» تتطلع لنمو مستقر ومستدام في الاقتصاد والطلب الصينيين، لكنها أشارت إلى أنه في حالة انخفاض طلب الصين سيذهب الخام الكويتي إلى أسواق أخرى.
على صعيد آخر اظهرت ارقام رسمية نشرت أمس ان الدخل العام في الكويت انخفض إلى النصف تقريبا خلال الاشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية بسبب تراجع أسعار النفط.
وبينت الارقام التي نشرتها وزارة المالية ان عائدات الدولة المصدرة للنفط انخفضت بنسبة 42.5 في المئة بين مطلع نيسان/ابريل ونهاية آب/اغسطس، اذ بلغت 7.3 مليار دينار (24.2 مليار دولار).
وهي اول ارقام تنشرها الوزارة هذه السنة.
وقد توقعت الكويت الانخفاض الكبير في عائدات اذ تضمنت ميزانيتها عجزا بعد سنوات من تسجيل فوائض مالية ضخمة بفضل ارتفاع أسعار الخام.
وتراجعت العائدات من النفط لوحدها بنفس النسبة تقريبا، وبلغت 6.9 مليار دينار (22.8 مليار دولار)، وما زال النفط يشكل نحو 94 في المئة من الدخل العام.
